كتب: أحمد شعبان
أثار قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالسماح للصيدليات بإعطاء الحقن مرة أخرى بشروط محددة، جدلا واسعا بين الصيادلة، فقد أصدرت كل من نقابات بورسعيد والإسكندرية والقليوبية، بيانات عقب قرار الوزير، باستمرارهم في عدم إعطاء الحقن داخل الصيدليات لحين وجود آلية واضحة لحماية الصيدلي.
وقال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار تدريب الصيادلة على إعطاء الحقن خطوة على الطريق لإنقاذ الصيدلانية التي تم حبسها بسبب خطأ غير مسئولة عنه، وتخفيف من العقوبة عنها لجنحة بدلا من جناية.
وأضاف الشيخ أن الصيادلة في انتظار اللائحة التنفيذية لقرارات وزير الصحة بشأن تدريب الصيادلة على الحقن، لمعرفة كيفية التدريب وموعده، ذاكرا أن تعليمات وزير الصحة تنص على ضرورة وجود روشتة طبية لإعطاء الحقن، ولكن هناك بعض الحقن والمسكنات الخفيفة لحالات طارئة تكون بدون روشتة طبية، فهل من المفترض أن يمتنع الصيدلي عن إعطاء حقنة لحالة طوارئ؟، وماذا ينتظر من أهالي المريض في حالة امتناعه عن ذلك؟.
وأوضح أنه لابد وأن تكون هناك رقابة أكثر علي الأدوية الموجودة، لأن هناك العديد من الأدوية منتهية الصلاحية والتي يجب التحفظ عليها وإعدامها، لافتا إلي أن الحساسية من الحقن موجود في جميع الأماكن، فهناك حالة لطفل توفي منذ أيام بسبب حقنة داخل مستشفى، رغم أن المستشفى أجرت له اختبار حساسية وجاء الاختبار سلبي.
وأكد الشيخ أنه لابد من إدراج الصيادلة في قانون المسئولية الطبية لحمايتهم من الأخطاء التي لا تكون من ضمن مسئوليتهم، ذاكرا أن هذا القانون يضمن أنه في حالة وجود خطأ يتم مراجعة الاشتراطات العالمية، وفي حالة سلامة الاشتراطات فليس هناك مسئولية على الشخص، وفي حالة مخالفتها يتم معاقبته.
وقال الدكتور أحمد عليوة الأمين العام لنقابة الصيادلة بمحافظة بورسعيد، إن القرار جاء إقرارا لوضع سابق وهو عدم وجود أي حظر قانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات، مضيفا أنه مع التدريب وإعطاء الغطاء القانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات بشكل عام، وذلك كخدمة للمريض بشكل خاص، ولكننا ضد إعطاء الحقن في الصيدليات بدون آليات واضحة لحماية الصيدلي داخل قانون المسؤلية الطبية.
