تعديلات قانون الإجرات الضريبية المعروضة على البرلمان لا علاقة لها بالفاتورة الإلكترونية أو المهن الحرة.
كتب: محمد وجدى
أكد مصدران في مجلس النواب أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا علاقة لها بالمهن الحرة وفرض الفاتورة الإلكترونية عليها.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد أحال في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
وقال مصدر في هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن التعديلات المقدمة من الحكومة التعديلات تتناول مادة واحدة تتعلق بالبنك المركزي وسرية الحسابات، وليس لها أي علاقة بموضوع الفاتورة الإلكترونية ولا المهن الحرة.
وهو ما أكده مصدر آخر من هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي أوضح أن التعديلات لا ترتبط بأزمة الفاتورة الإلكترونية التي يعترض عليها عدد من أصحاب المهن الحرة، مثل المحامين والأطباء.
