المالية: إصدار منظومة الفاتورة الإلكترونية لخدمة المستثمريين وجميع الهيئات الحكومية.

كتب: محمد وجدى 

أوضح الوزير، أننا بدأنا بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ثم انطلقنا لميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، فى مسارٍ متوازٍ مع تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، التى انضم إليها نحو ١٣٥ ألف شركة، رفعت أكثر من ٤١٢ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، ويتكامل معها منظومة «الإيصال الإلكتروني» التى تلقت حتى الآن ٣١ مليون إيصال إلكتروني، وبذلك يكون قد بدأت تغطية التعاملات التجارية إلكترونيًا، ولحظيًا بين الشركات، وصولًا لمقدم الخدمة أو المستهلك النهائي، وبلغة السوق يُمكن القول: «إن دائرة النشاط الاقتصادي سوف تكون متكاملة ومُحكمة بشكل أكبر»،
خاصة مع منظومة النافذة الواحدة الجمركية الإلكترونية، وأننا نمضي بقوة نحو ميكنة الاقتصاد المصري الذى ينمو ويكبر بمشروعات تنموية ضخمة غير مسبوقة تخلق الملايين من فرص العمل، لافتًا إلى أن هذه النجاحات المتتالية أثمرت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٠٪ خلال العام المالى الماضى، كما نمضي بقوة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي بتقدير الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، وتحجيم الاقتصاد غير الرسمي، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارت وخلق فرص العمل.
أشار الوزير، إلى أن مصر بدأت تستعيد ريادتها بالمنطقة، حيث طلبت دول شقيقة الاستفادة من تجربتنا الوطنية فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وخلق ذراع إلكترونية قوية للدولة تعكف على تنفيذ خطتها الاستراتيجية فى التحول الرقمى، على النحو الذى تجسد فى شركة «إي. فاينانس»، و«إي. تاكس»، و«إي. هيلث»، و.«MTS»
أكد الوزير، أننا ماضون فى ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية الشهر المقبل عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التى كان قد تم البدء فى تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث توفر المنظومة الجديدة ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، على نحو يُسهم فى تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل، موضحًا أنه اعتبارًا من بداية عام ٢٠٢٣، سيتم الانتقال بمنظومة «Payroll» على المستوى القومى لكل قطاعات الاقتصاد القومى بما فيها فيها القطاع الخاص وقطاع الأعمال وغيرها من القطاعات، التى ستبدأ تجريبيًا على عدد من الشركات ثم إلزاميًا بصورة تدريجية على مختلف القطاعات.