كتب: شادى سعد
وافق مجلس النواب،خلال الجلسة المنعقدة اليوم موافقة نهائيا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعتبر الهدف الأساسي من القانون هو وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر العقاري تعاملاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ينص التقرير بالإلزام الشخص المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر العقاري وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.
وأوضح القانون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إشهار التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.
ويأتي استكمالاً لجهود الدولة والقيادة السياسية لتقديم المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين عند شهر ممتلكاتهم في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاءت البنود متفقه مع أحكام الدستور بما يحمى الثروة العقارية للدولة المصرية ويمنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً خاصةً في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تمثل أسواقاً واعدة لجذب الاستثمارات.
