أنت الأمان وأنت السند مْـصَر ترعانا تناشد الرئيس السيسي بمعاش السيسي للمصريين بالخارج
كتب: محمود البحيري
أكد المستشار محمود المنسق العام لمبادرة مصر ترعانا البحيري أن المصريين بالخارج مازال طموحهم وآمالهم فى فخامة الرئيس وثقتهم كبيرة وقد ناشد المصريين فى الخارج مبادرة مصر ترعانا التى حملت على عاتقها أن تكون لسانهم من أجل تقريب المسافات والرؤية بحثاً عن مصلحة الوطن أولاً ثم المصريين بالخارج ثانياً وقد طالبنا من قبل من خلال مبادرة سيارة بدون جمارك وقد تحقق هذا المطلب بفضل القيادة السياسية الحكيمة ورؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثاقبة نحو المستقبل والبحث عن
مستقبل أفضل لجميع المصريين بالخارج والداخل ولهذا السبب تمني المصريين بالخارج أن يجدوا فى الأب الإنسان الاستجابة لمناشدتهم فى طلبهم بإنشاء معاش للمصريين بالخارج تحت بند معاش السيسي للمصرين بالخارج وبشريحة مختلفة عن المصريين بالداخل على أن يكون القانون خاص بالمصريين بالخارج
لان الشرائح المطبقة حاليا في الهيئة القومية
للتامين لا تلبي طموحات المصريين بالخارج ونحن بدورنا نحاول تقريب وجهات النظر بين المصريين بالخارج والدولة المصرية لذلك أقترحنا مشروع معاش السيسي للمصريين بالخارج على ان يكون هذا القانون باسم الأب و القائد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أبا وقائدا لكل المصريين ويخرج القانون ليلبي طموحات المصريين بالخارج ويدعم الاقتصاد المصري
بعد عمل دراسة طويلة واطلاعنا علي الدستور والقانون تبين لنا انه لا يوجد ما يمنع من التامين علي المصريين بالخارج فهم يعملون بموجب عقود عمل وتنطبق عليهم الشروط التأمينية ومن حقهم في الحياة الكريمة بعد سن التقاعد
وبعد دراسة وجدنا أن القانون سوف يخدم على الاقل 6,000,000 مصري بالخارج من مختلف الاعمار وتتراوح أعمار من سنهم ما بين 20 إلى 35 حوالي 3500000 مصري ومن سن 35 إلى سن الخمسين تقريبا 1500000 مصري بالإضافة إذا تم اضافة ما فوق سنة 50 عاما فسوف هذه النسبة إلى اكثر من 7,000,000 مصري استفدنا من القانون إقترحنا أن يتم تقسيم القانون إلى شرائح تبدأ من 2000 جنيه وتكون الاشتراكات بالدولار وهذه الاشتراكات تكون قريبه من اشتراكات المصريين بالداخل
فشريحة 2000 جنيه مقابل 100 دولار اشتراك سنوي
وشريحة 3000 جنيه مقابل 150 دولار اشتراك سنوي
وشريحة 4000 جنيه مقابل 200 دولار اشتراك سنوي
وهكذا كلما ارتفعت الشريحة بحيث يتمكن الجميع من الاستفادة من القانون كلا حسب مقدرته ومن المتوقع أن يغير هذا القانون مشتركة الاقتصاد المصري ما تعادل 1,5 مليار دولار سنويا
ونتمنى من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى هذا المشروع بقانون حيث انه سوف يخدم الجميع المصريين بالخارج والدولة المصرية ونحن مستعدون لمناقشة مشروع القانون مع أي مسؤول او خبير ومستعدون للعمل مع الدولة جنبا إلى جنب من أجل المصلحة العامة للجميع
حيث انه من الممكن ان يحقق المشروع بالقانون اكثر من ذلك اذا تم دراسته ومناقشته مع المصريين بالخارج ليخرج بالشكل الصحيح
الذى يحقق المنفعة للمصريين بالخارج والدولة وتحيا مصر دائماً وابداً فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأب والإنسان