«المالية» تعلن شروط الاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج.

كتب: جمال عوني 

أعلنت وزارة المالية في بيان لها أن من ضمن الشروط الواجب توافرها للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج، فور إقراره من مجلس النواب، وصدوره أن يكون هناك حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب مضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله ٣ أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين، الذى تجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، كما يجب أن تكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التى يقيم بها المغترب؛ وذلك للاستفادة من المزايا والتيسيرات التى يتضمنها هذا القانون للمصريين المقيمين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ينص مشروع القانون على أنه «استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته – يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن عليه أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لمصلحة وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من هذا القانون، بنسبة ١٠٠٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».
كما ينص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.