وزير المالية: ما تم من تطوير على منظومتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير المعاملات مع قطاع الصناعة.

كتب: أحمد شعبان 

طارق توفيق: أوروبا تتجه الآن إلى شمال إفريقيا ومصر على رأس تلك الدول نظرًا لتوافر الفرص الواعدة

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته اليوم خلال جلسة ” خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع”، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي “مصر 2022″، ما تم من أعمال تطوير على منظومتي الضرائب والجمارك، مؤكدا أن هذا التطوير من شأنه أن يخلق حالة من التكامل بما يسهم في تيسير المعاملات مع قطاع الصناعة، ولافتا إلى أنه يجري التنسيق على مستوى الحكومة للخروج بمنظومة حوافز ملائمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن تطوير المنظومة الضريبية شمل التشريعات والميكنة والبنية التحتية ومهارات الأفراد، موضحا أنه اعتبارا من ديسمبر المقبل ستكون جميع الإجراءات الضريبية مميكنة، ومشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ مخصصات مالية كبيرة لتطوير المأموريات والمراكز الكبرى، لافتا إلى أن الوزارة من خلال ما تتخذه من إجراءات تستهدف تسريع عملية الفحص الضريبي، وتم في منظومة الجمارك تدشين آلية الشباك الواحد وتم إنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.

وطالب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بأن يتم التنسيق مع رجال الصناعة فيما يصدر من قرارات تخص قطاع الصناعة من قبل الجهات الحكومية، كما طالب بتفعيل القانون 5 لتعميق المنتج المحلي، لافتا إلى أن من شأن تفعيل هذا القانون تقليل الواردات.

وأشار “السويدي” إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مهارات العمالة الفنية، حيث يسهم ذلك في خلق قيمة مضافة للعامل المصري، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وطالب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء المعامل المعتمدة دوليا لاختبار المنتجات من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية في الجامعات، فيما طالب وزارة المالية بتخصيم المستحقات الضريبية على الشركات من مستحقات هذه الشركات لدى وزارة المالية، كما طلب من وزير المالية مزيدا من الدعم لقطاع الصناعة حتى يمكن للمستثمرين التوسع في أعمالهم وهو ما يسهم بدوره في توسيع الإيرادات الضريبية للدولة.

وأكد في حديثه لمحافظ البنك المركزي على ضرورة أن يضم الشمول المالي كل القطاعات، فحتى الآن يوجد تعاملات نقدية بأحجام كبيرة خارج البنوك؛ فهذا يشجع القطاع غير الرسمي على استمراره، فيما تطرق كذلك إلى أهمية توفير أراض لإقامة سكن للعاملين في المناطق الصناعية الجديدة.

وقال رياض أرمانيوس، رئيس شركة “إيفا فارما” للأدوية، إن مصر توجد بها استثمارات قوية في قطاع الدواء ساعدتنا في تخطي أزمة “كورونا”، وأن أكثر من 90% من الأدوية يتم تصنيعها محليا، مؤكدا أن توقيت المؤتمر مهم للغاية وسط الأزمة العالمية، في وقت تتغير خارطة الصناعة عالميا حيث توجد فرص كبيرة لتصنيع المستحضرات التي تحتاجها أوروبا، ويوجد مستثمرون مهمون طلبوا ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع، لافتا إلى أن رجال الصناعة والمستثمرين، يبحثون عن الدعم وسهولة الحصول على قطع أراض أكبر، مع سرعة التراخيص والشباك الواحد وموافقات من وزارات مختلفة.

من جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية بذلت على مدار الفترة الماضية جهودا واضحة لإنشاء بنية تحتية لتحديث الصناعة في مصر، وأنها تضع في مقدمة اهتماماتها أن تكون الصناعة هي قاطرة التنمية في مصر.

وطالب “محمود” بتوحيد الضبطية القضائية وتكون تابعة لهيئة التنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين.

وفي غضون ذلك، أشار السيد/ طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إلى وجود مجموعة من العوامل التي تعزز تحول الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، منها انخفاض الانبعاثات الكربونية، والحد من الهجرة غير الشرعية وتوافر الكفاءات، وإمكانية إنتاج منتجات عالية الكفاءة أيضًا، وتوافر الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، وسرعة الحصول على الخامات من الخارج وهو ما تتميز به مصر بقربها من الأسواق العالمية وتعدد الموانئ.

وأضاف أن الصين تستحوذ على أكثر من 70% من الصناعات الأساسية بالعالم، فيما كانت تتجه أوروبا إلى الشرق قبل الأزمة، بينما تتجه الآن إلى شمال إفريقيا ومصر على رأس تلك الدول نظرًا لتوافر الفرص الواعدة.

وخلال الجلسة، قال المهندس محمد عبدالسميع، نائب رئيس قطاع المشروعات الكبرى بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، إن تحديات قطاع الصناعة تتمثل في عدم وجود بيانات كاملة، بداية من عدم ربط الواردات والأراضي الصناعية أو القدرات التصنيعية أو الصناعات المغذية أو الصناعات التي تنتج صناعات وسيطة، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على توطين معامل الاعتماد الدولي داخل مصر.