رئيس الوزراء يستعرض أهم الأزمات التي واجهت الاقتصاد المصري في العقود السابقة.

كتب: عماد الشريف 

– الرئيس السيسي كلف بعقد المؤتمر لوضع خارطة طريق لمواجهة الأزمات العالمية
– مصر كانت واحدة من أكثر الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية
– مصر عقدت مؤتمرا عام 1982 للاتفاق على مسار لتحسين الوضع الاقتصادي
– عرض مؤتمر 1982 الزيادة السكانية في وقت كان فيه عدد السكان 40 مليون نسمة
– كان الدين الخارجي لمصر حين عقد مؤتمر 1982 الاقتصادي يتجاوز نسبة 100 %
– الحكومات السابقة ركزت على علاج زيادة السكان دون زيادة الإنتاج
– حجم الاستثمارات في 2011 اقتصر على 40 مليار دولار
– تبنت الدولة برامج للإسكان استوعبت التخلص من المناطق الغير امنة
ظروف الدولة المصرية أجبرتها سابقا على تبنى حلول مؤقتة لمواجهة الأزمات
– مصر تكبدت 477 مليار دولار خسائر متراكمة عبر السنوات الماضية
– مصر تعرضت للانخفاض تصنيفها الائتماني العالمي خلال عام 2011
كان أمام الدولة مواصلة سياسة المسكنات في مواجهة الأزمات لكنها لم تفعل
– مصر بدأت سياسة الاصلاح الاقتصادى التى ساعدتها على مواجهة تداعيات كورونا
– مصر فى 2015 اتخذت مسار الاصلاح الاقتصادى لمجابهة التحديات وهو ما ادى لنمو الاقتصاد
– مؤشرات البنك الدولى صنفت مصر ضمن اعلى معدل نمو بالشرق الاوسط وافريقيا
– المؤشرات الاقتصادية رجحت تحقيق نمو اقتصادى اكبر اذا تراجعت زيادة السكان
– نجحت مصر فى تحقيق انخفاض فى معدل البطالة
– اضافت مصر الى الاراضى الزراعية 250 الف فدان خلال سنة واحدة
– حققنا اعلى معدل فى خفض البطالة واستوعبنا الزيادة السكانية الكبيرة
– تراجع معدل الدين العام بوتيرة تاثرت بتداعيات كورونا والازمة الاقتصادية
– تم اسقاط 43 مليار دولار من ديون مصر الخارجية
– لدينا خطة للعودة مرة اخرى للمسار التنازلى للدين الخارجى
– لا يجب الربط بين سعر العملة الاجنبية وقوة الاقتصاد الوطنى
– الاهم من سعر العملة الاجنبية هو القدرة على كبح جماح التضخم الاقتصادى
– اصبحنا نحقق فائضا فى الدخل دون حساب سداد الديون