كتب: رامى داود
أمر النائب العام اليوم الخميس الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجـاري، وبعـد مـرور اثنتين وسبعين ساعة مـن حـدوث الواقعة، بإحالة المتهم بقتل المجني عليها/ خلود السيد ببورسعيد إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبتـه عـن اتهامه بقتلهـا عمـدا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطـة عليها، وتحكمـه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنـه فيهـا، مما اضطرت معه المجني عليهـا إلـى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما، فعزم لذلك المتهم علـى قتلهـا، حيث تسـلـل مـن شـرفة مسكنها وقتلهـا خنقـا .
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من اعترافه بالجريمـة فـي التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضـلا عـن شـهادة ثمانيـة عشـر شـاهـد امـن
بينهم ضابط المباحث مجري التحريات، وآخرون ممـن تربطهم علاقة بالمجنـي عليهـا، والذيـن أكـدوا تلقيهـا تهديدات مـن المتهم بالقتل من قبل، وكان من بين الشهود من رأى المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قبيل لحظات من قتلها، كما أقامت النيابـة العامـة الـدليـل مـمـا شـاهدته بتسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقـار مقابـل لمسرح الواقعة، والتـي رصـدت دخـول وخروج المتهـم مـن وإلـى العـقـار مـحـل الحـادث في وقت متزامـن مـن حدوثه، فضلا عن تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بيـن المجنـي عليهـا وآخـر مـن زملائهـا بالعمـل تزامنـت مـع مباغتة المتهـم لـهـا، والتي سمع منهـا إفصاحه بإقدامه على قتلهـا وترجيهـا لـه للعـدول عـن فـعـلـه، وقـد أكـد تقرير الصفـة التشريحية الصـادر مـن مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليهـا جـاءت موافقـة للتصـور الـذي انتهـت إليـه التحقيقات.
