كتب: محمود البحيري
أكد منسق مبادرة مصر ترعانا معالي المستشار محمود البحيري أن فكرة المبادرة عندما أعلناها وتواصلنا مع معالي وزيرة الهجرة سها الجندى قد قمنا بعمل دراسة وتصور لقيمة العائد المادى من خلال المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد المصري بعد الموافقة على سيارة بدون جمارك للوصول من 25 إلى 30 مليار دولار من بعد عمل دراسة جدوى من مبادرة مصر ترعانا والمصريين بالخارج فى جميع دول العالم وتواصلنا مع وزارة الهجرة وأعلنا تضامننا والتعاون مع وزارة الهجرة لتحقيق هذا العائد من الإقتصاد المصري للمصريين بالخارج وقد أعلن وزير المالية معالي الدكتور محمد معيط خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج الحكاية مع الاعلامي عمرو أديب لشرح خطوات تنفيذ قانون المبادرة وأكد سيادته عن رؤية وزارة المالية للمبادرة وعن عائد الربح الذى يصل إلى 10 مليار دولار وحسب تقدير المالية مع تنفيذ البنود التى وضعتها الدولة فكان علينا أن نمد أيدينا بالدعم بناءاً على طلب المصريين بالخارج مع تعديل بعض الشروط التى وضعتها الدولة والتى تعوق المصرين بالخارج ولا تعوق الدولة فى شيء فى حالة تعديلها وتعتبر شروط تعجيزية للمصريين بالخارج مطالبين أصحاب القرار بتحقيق
أعلى نسبة من العملة الصعبة حيث يعتبر تعديل بعض هذه المواد البسيطة دعم وتشجيع للمصري بالخارج لكي يتمكن من التسجيل فى مبادرة سيارة بدون جمارك وحتى يتحقق الهدف المنشود من المبادرة وهو دعم الإقتصاد المصري وبعد التواصل والمشاورات بين الكثير من المصريين فى الخارج حول دول العالم والتى أكدوا أن القانون يوجد به عوائق تحول تنفيذ المبادرة على أكمل وجه ومن أجل مصر والمصريين كان يجب علينا أن نقرب المسافات وأن نعرض رؤية المصريين بالخارج أمام الدولة وليس لدينا أى مانع مبادرة مصر ترعانا فى التعاون والتشارك من أجل دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الربح المطلوب على أكمل وجه والتى قد يصل من 25 إلى 30 مليار دولار من أجل دعم الاقتصاد المصري وكانت النقاط موضع النقاش بين المصريين بالخارج ومبادرة مصر ترعانا والجدال على بعض بنود القرار التى تعوق أمال وأحلام المصريين فى الخارج أن يكونوا ضمن مبادرة مصر ترعانا ومن أجل تذليل هذه العقبات يحتاج المصريين فى الخارج التى تعديل هذه النقاط:
١- ان تكون الوديعة حسب سعة محرك السيارة والعمر وهذا التعديل سيزيد من اقبال المصريين بالخارج علي انزال سيارتهم وايداع الودايعة
٢- مد مدة تطبق القانون ليكون دائما علي مراحل
الاولي سنة بدون جمارك مقابل وديعه ومنح اعفاء ١٠٪ لمن يسجل في ال ٤ شهور الاولي
السنة الثانية نصف جمارك مقابل وديعة لمدة ٣ سنوات
الثالثة اضافة ميزة تقسيط الجمارك لمن يحول نصفها بالعملة الاجنبية
٣- تطبيق القانون علي اصحاب السيارت المشتراه بالتقسيط بان يودع الوديعة خلال سريان القانون وياخذ افراج جمركى من تاريخ انتهاء التقسيط
٤- مد مدة المالك الثانى لتصبح ٧ سنوات بدلا من ٣
وفي النهاية يامل البحيري ان يتعاون مع وزارة المالية ومجلس النواب ليخرج القانون بالشكل الذي يلبي طموحات المصريين بالخارج ويدعم الاقتصاد المصري
وحتى لا يخرج القانون بالشكل الذي ينفع رجال الاعمال ومن لديه وفره مالية فقط
