منسق مبادرة مصر ترعانا يؤكد للمصرين بالخارج نتعاون نتشارك نتفق من أجل تحقيق اهدافآ لـ مستقبل أفضل.
كتب: محمود البحيري
أكد المستشار: محمود البحيري المنسق العام لمبادرة مصر ترعانا التى تحمل أمال واحلام وطموحات ومطالب المصريين بالخارج على عاتقها لأنه تؤمن بأحقية المصريين بالخارج فى حياة أفضل فى بلادهم بعد رحلة عناء وتعب ومشقة السفر من أجل السعي عن الرزق مؤكدآ لكل المصريين بالخارج إننا نسعي من تقارب وجهات النظر بين المصريين بالخارج والدولة كلمة حق ورسالة أمل للتاريخ وللمصريين بالخارج الدولة تسعي لتنفيذ مطالب المصريين بالخارج ومن جانبنا نحن المصريين بالخارج نسعي من أجل دعم إقتصاد بلادنا التى تسري فى دماءنا بين الشريان والوريد نتشاور نتعاون نختلف نتفق من تقارب وجهات النظر
لقد أصدرت بالأمس الحكومة قرار هام بشان مطالب المصريين بالخارج والتى كأن على أولوياتها سيارة بدون جمارك وكان ذلك من أول مطالب مبادرة مصر ترعانا وأقرت القانون وعلى وشك التنقيذ وأوضح البحيري أن هذا القرار يعتبر نجاح لمبادرة مصر ترعانا التى لقيت الترحيب من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب والانسان والداعم الأول لأحلام واراء المصريين بالخارج والداخل ولمعالى رئيس الوزراء ووزيرة الهجرة معالى السفيرة سها الجندي أول من أمن بالمبادرة وبعد صدور قرار الحكومة بشان استقدام المصريين بالخارج بسيارتهم إلى مصر
بدون جمارك رأت مصر ترعانا أن القانون يوجد به بعض المعوقات التي تواجه المصريين بالخارج ولم نستطيع ان نقف مكتوف الأيد بعد أن خرج القرار إلى النور علينا جميعآ ان نتعاون ونتشارك ونتفق على تعديل بعد بنود القرار لخدمة الطرفين المصريين بالخارج والدولة كلاهما معا رسالة واحدة وهى مصر أولآ
ونذكر الجميع بالداخل والخارج أن مطالب مبادرة مصر ترعانا والتى أصدرت الحكومة قانون بها امس بنودها كتالى *سيارة بدون جمارك مقابل وديعه وهو احد مقترحات مبادرة مصر ترعانا للمصريين بالخارج وذلك من خلال اصدار مجلس للوزراء مقترح بقانون بالسماح للمصري بالخارج باستقدام سيارة بدون جمارك مقابل وديعه
واضاف البحيرى انه منذ نشر الخبر علي موقع مجلس الوزراء ووزارة الهجرة ونحن علي تواصل مع المصريين بالخارج لرصد ردود افعالهم تجاه هذا مشروع القانون وذلك في محاولاتا منا في تقريب وجهات النظر بين المصريين بالخارج والدولة من اجل تحقيق الهدف المنشود من المقترح وهو دعم الاقتصاد المصري وحل مشاكل المصريين
وتحاورنا مع الكثير من المصريين بالخارج الذين ابدوا ملاحظات علي هذا المشروع ومنها
– رفع مدة سنة صنع السيارة لتبقي ٧ سنوات بدالا من ٣ للمالك الثانى
– مد سريان القانون ليكون بشكل دائم وليس ٤ اشهر حتى يتثنى للمصريين توفيق اوضاعهم ويكون لمرة واحدة للمصرى بالخارج طوال فترة سفرة
او مد سريان هذا القانون لمدة عام بدلا من ٤ اشهر واضافة بند امكانية تقسيط الجمارك ودفعها بالدولار مع منحهم اعفاءات وذلك لمن لم يستطيع الاستفادة من هذا القانون نظرا لظروفه الخاصة وذلك المقترح سيعود بالنفع علي ألدولة والمواطن
– منح المصريين بالخارج نسبه اعفاء علي مبلغ الوديعة
ومن جانبا وضحنا للمصريين بالخارج مضمون القانون وعائده علي ألدولة والمواطن وطلبنا منهم الاستمرار في دعم الاقتصاد المصرى والاستثمار المباشر في مْـصَر لوجود فرص استثمارية واعده للمصريين بالخارج
واكد البحيري اننا نقلنا الي وزارة الهجرة هذه الطلبات ونامل ان تاخذ في الحسبان حتى يحقق القانون الهدف المنشود منه الا وهو دعم الاقتصاد المصري وحل مشاكل المصريين من خلال وجود تيسرات لهم تسمح لهم بالنزول بسيارتهم الفعليه وليس بيع سيارته القديمة وشراء سيارة مطابقة لشروط القانون
وفي الختام قال البحيري ان النظر في طلبات المصريين بالخارج هو امر ضروري لانه يناسب مع احتياجتهم وامكانياتهم وتماشيا مع مبدا المساواه بين المواطنين
حتى لا يحول القانون الي فرصه لمن لديه مال متوفر وقت صدور القانون وحرمان من ليس. ظروفه متيسره وقت صدور القانون
ومن ثم لا يتحقق الهدف المنشود وهو دعم الاقتصاد المصري وحل مشاكل المصريين
وكذلك سوف يحدث ازدحام في الطلبات والمنافذ وقت تطبيق القانون
ونحن من جانبا تواصلنا مع الجميع ووضحنا لهم مضمون المشروع وان الوديعة بدون فوائد سوف تسترد بعد خمسة سنوات
وان بند الثلاث سنوات خاص بالمالك الثانى ونامل في تعديلها حتى يحقق المقترح الهدف المنشود منه وهو دعم الاقتصاد المصري
اما المالك الاول فليس عليه مشكلة في بند سنة صنع السيارة وننتظر اللائحة التنفيذية للقانون والتى سوف توضح كافة الجوانب ونوهنا الي ان ألدولة تسعى جاهدة لحماية مصلحة المواطنين وذلك من تذليل الصعوبات امامهم ورعايتهم اينما كانوا
