كتب: رامى داود
حيث تلقّت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة اليومَ الأحدَ الموافق التاسع من أكتوبر بانهيار عقارٍ مُكوَّن من ثلاثة طوابق، ووفاة اثنين وإصابة سبعة من قاطنيه، مِن بينِهم أربعة أطفال، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
حيثُ انتقلت إلى مسرح الواقعة وعاينتْهُ ووقفت على آثارِ الانهيار، وسألت الجيرانَ الملاصقين، وشاهدت تسجيلات آلات المراقبة المحيطة، وطلبت تحريَّات الشرطة، وسألت المصابين بالمستشفى، وناظرت جثمانَي المتوفييْنِ.
وقد كان حاصل سؤال مَن أمكن سؤالُهم من المصابين حدوث تصدُّعات بدرج السُّلَّمِ والطابق الثاني بالعقار منذ عامٍ ونصف تقريبًا، دون اتخاذ قاطنيه أي إجراء لإصلاحها أو تقديم أو طلبٍ إلى الوحدة المحلية المختصة، وأنه في صباح يوم الواقعة فُوجِئوا بسقوط أجزاءٍ من العقار قبل انهياره كليًّا.
كما كان حاصل الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة أن العقار شُيِّدَ بسبعينيات القرن الماضي، وأنه ثبت من تقرير معاينة الوحدة المحلية أنه لا يوجد ملف إنشاء له بالإدارة الهندسية، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من محافظةِ المنيا لتحديد مدى سلامة العقارات المحيطة إنشائيًّا، وإخلاء قاطنيها مؤقتًا لحين إكمال أعمال الفحص، وجارٍ استكمال التحقيق.
