كتب: رامى داود
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، بالإعدام شنقا على القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال وشريكه حسين الغرابلي.
كانت المحكمة قد أحالت المتهمين في الجلسة السابقة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليهما بالإعدام.
وانتهت المحكمة من سماع النيابة العامة ودفاع المتهمين في 4 جلسات وورد إليها تقرير الطب الشرعي بشأن الحالة النفسية والعقلية للمتهم الأول.
وكانت المحكمة نظرت الجلسة الأولى في 20 يوليو الماضي، ثم أمرت في 23 يوليو بحظر النشر في القضية بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
واعترف القاضي المتهم أيمن حجاج، أمام هيئة المحكمة في أولى جلسات محاكمته، بقتل زوجته المذيعة، ونفى تعمده قتلها، بينما نفى شريكه المتهم الثاني حسين الغرابلي الاشتراك في القتل.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة القضية المتهم فيها عضو بإحدى الجهات القضائية، وصاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال زوجة الأول عمدًا مع سبق الإصرار.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أضمر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر.
وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهمين أعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما.
