كتبت: مريم العوضي
قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه اعتبارا من 1 أبريل 2023، لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط، وسيتم إهدار ما دون ذلك.
وأضاف توفيق، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر 2022.
وطالب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مراحلها السابقة، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ولفت إلى إعلان الجدول الزمني للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg، حيث تتضمن المرحلة الثامنة أربع مراحل فرعية، وتشمل المرحلة الفرعية الأولى إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من ١٥ سبتمبر الجاري.
وأشار توفيق إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية.
وأوضح أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجميع دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
