كتب: كريم حسن
تقدم محمد عثمان محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بطلب إلى السيد العميد مدير مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة «محل إقامة المحكوم عليه مرتضى منصور رئيس الزمالك» لضبطه وتنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ بالحبس شهر مع الشغل والنفاذ لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وذلك امتثالًا واحترامًا لأحكام القضاء المصري.
كما تقدم محامي الخطيب، ببلاغ صباح اليوم الجمعة إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات «مباحث الإنترنت» ضد مرتضى منصور وبعض المواقع الإخبارية عقب القيام بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بحبس رئيس الزمالك شهرًا مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.
وأكد أن من خلال مداخلات تليفزيونية للمحكوم عليه بحكم نهائى واجب النفاذ المدعو مرتضى منصور من انه تقدم بطعن لمحكمه النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحده الموضوع وتصديره للمشاهدين انه تم وقف تنفيذ حكم حبسه.
(1) أن الحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم 430لسنه2022 مستانف اقتصاديه والمحصور برقم116حصر حبس لسنه 2022 تنفيذه مستمرا إلى أن تقضى محكمه النقض بغير ذلك (وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مده طعن المحكوم عليه وكذا النيابه العامه اضافه لمده مماثله على الاقل ليتم قيد القضيه لدى محكمه النقض والنظر في تحديد جلسه من عدمه..
(2) قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بان تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمه النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك في بعض المواقع هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهاده تفيد ذلك وغير ذلك هو جريمه نشر اخبار كاذبه تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونيه المختصه.
(3) محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عده احكام عن واقعه واحده فهذا غير صحيح حيث أصدرت( 5) محاكم مختلفه احكام نهائيه بالادانه وقالت في احكامها ردا على دفاع المتهم بانهاجرائم مستقله وعليه صدرت احكام نهائيه ضده بالادانه مابين غرامات قام بسدادها والحبس سنه مع الايقاف لكبر سنه في قضيه أخرى واخير شهرواجب النفاذ مازال يتهرب من تنفيذه.
(4)مازال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابه العامه وينتظر تحديد جلسات محاكمه لها قريبا ومستمرين في اجراءتنا القانونيه رغم الاضاليل.
(5) تقدم المذكور ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس اداره النادى الاهلى على مدى ثلاثه اعوام باكثر من50 بلاغ بلا سند قانونى تم حفظهم جميعا..
يخطئ من يعتقد انه فوق القانون إن غدًا لناظره قريب.
