كتب: أحمد شعبان
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وينص القانون على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.
ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من ممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، ونائب محافظ البنك المركزي يختاره المحافظ، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه الاتحاد، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
كما ينص القانون على أن يُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يوينص القانون أيضاً على أن يكون للوحدة مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية .
وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرحة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تطبيقا لتلك القرارات،، إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون، بما يشمل التجميد والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات.
وتنشر الآليات التي تصدرها الوحدة تطبيقا للفقرة الأولى مم هذه المادة بالوقائع المصرية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.
ويلزم القانون جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو لأصول إن وجدت.
