كتب: رامى داود
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعًا طارئًا منذ نحو 8 أشهر، بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك على خلفية تلقي عدد من طلبات الإحاطة من النواب بشأن ظاهرة المكالمات الإزعاجية للمواطنين.
وأوضح بدوي أن الجهاز القومي للاتصالات وعد خلال الاجتماع بدراسة الأزمة، والتنسيق مع الشركات المرخصة والمطابقة للمعايير لتسجيل أرقامها رسميًا، بحيث يظهر للمواطن أن الرقم تابع لشركة تسويق معتمدة.
وأضاف أن القرار تم تفعيله بالفعل، حيث يتم غلق أي خط يثبت استخدامه في مكالمات إزعاجية غير مرخصة، الأمر الذي ساهم في تقليل حدة الأزمة خلال الأشهر الماضية.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الجهاز القومي للاتصالات اتخذ مؤخرًا، في 25 أغسطس الجاري، قرارًا بغلق الأجهزة المخالفة، وتم بالفعل إيقاف عمل نحو 180 جهازًا خلال 5 أيام فقط، ومن المنتظر أن يتم وقف المزيد من الأجهزة خلال الفترة المقبلة في حال استخدامها في مكالمات غير مشروعة.
