كتب: رامى داود
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في القضية المعروفة إعلاميا “رشوة وزارة الصحة” لجلسة 27 يونيو المقبل، لمواصلة سماع مرافعة الدفاع.
استمعت المحكمة اليوم إلى دفاع المتهم الأول محمد عبد المجيد الأشهب، إنه يستند إلى نصوص المواد 106 مكرر و106 مكرر أ، والتي تنص على أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدًا أو عطية لاستخدام نفوذ حقيقي أو مزعوم لمحاولة الحصول على أعمال أو قرارات أو أوامر أو نياشين أو التزام أو اتفاق أو محاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أي جزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 401 من هذا القانون إن كان موظفًا عموميا.
وطالب المحامي ببراءة المتهم استنادا إلى دفعه “ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره لغير مختص بالرقابة والتسجيل، وذلك لأن الصادر بشأنهم إذن المراقبة والتفتيش والتسجيل ليسوا من الموظفين العموميين وأن مهمة واختصاصات الرقابة الإدارية هي ترتبط وجوبا وعدما مع الموظف العام عند الإخلال بمهام وظيفته، كما دفع بجدية التحريات وبطلانها مما يستوجب معه بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 26 سبتمبر 2021”.
كما دفع محامي المتهم الأول بانتفاء طلب المتهم أي مبالغ مالية أو عطايا عينية سواء من شاهد الإثبات الأول أو من أي من المتهمين الثاني والثالث أو من شاهدي الإثبات الثاني والثالث، ودفع بانتفاء صلة المتهم بما يطلق عليه شيكات الضمان التي أصدرها شاهد الإثبات الأول المدعو صلاح قاسم إلى المتهم الثاني، كما دفع بانتفاء صلة المتهم بأي مبالغ مالية، مشيرًا إلى أن ما تم تحويله منقطعة الصلة بوقائع تلك الدعوى وبرخصة تشغيل مستشفى دار الصحة أو منع تنفيذ القرار الصادر بشأنها.
ودفع المحامي أيضا بانتفاء طلب المتهم أي عطايا أو هدايا من ملاك مستشفى دار الصحة، وبانتفاء أركان جريمة استغلال النفوذ بركنيها المادي والمعنوي، وبالأخص العناصر الثلاث للركن المادي وهي: الدفع بانتفاء الدليل المستمد من محضري الاستماع والمشاهدة والتحريات.
وتابع محامي دفاع المتهم الأول أنه لا يوجد دليل على أخذ موكله مبلغ مالي رشوة من مالك مستشفى الفيومي الخاص، مشيرًا إلى تناقض أقوال المتهم الثاني مع بعضها وتناقضها مع وقائع الدعوى وتناقضها مع ما تم الاستنتاج منه من خلال عرض الأسطوانة رقم 3، وهي التي تحتوي على أشخاص دون أن يتم تسجيل ثمة أصوات بها وعدم التمكن بجلسة الاستماع تمييز أي أصوات بها.
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
