كتبت: مريم العوضي
طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للفلاح المصرى حتى يقدم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة نقص الغذاءوتساءل رمزى في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والتموين والمالية قائلًا: «لماذا تشترى الحكومة اردب القمح من المزارع الفقير بمبلغ 870 جنيهاً في حين تستورده من الأجنبى بما يعادل 1250 جنيهاً وبالعملة الصعبة».وأشار النائب إلى ضرورة تشجيع مزارعى القمح ومساواتهم على الأقل بالمزارع الأجنبى خاصة وأن الفرق كبير ويصل إلى حوالى 400 جنيه، مطالبا الحكومة بشراء القمح بسعر عادل من الفلاح وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية للفدان وهي بنحو:
1- إيجار الفدان الذي يبلغ 5000 جنيه للفدان الواحد.
2- مصاريف حرث الأرض التي تبلغ 800 جنيه للفدان.
3- بذور بحوالي 1500 جنيه قابلة للزيادة.
4- مصاريف ري طوال العام للقمح تصل إلى 3000 جنيه للفدان قابلة للزيادة مع زيادة سعر الكهرباء.
5- أسمدة للفدان تتجاوز 2000 جنيه قابلة للزيادة.
6- مبيدات حشائش مع مغذيات للقمح تتعدي 2000 جنيه قابلة للزيادة مع زيادة الأسعار.
7- مصاريف حصاد مع دراس للقمح تصل إلى 3000 للفدان وذلك نظراً لعدم توافر المكينة اللازمة للحصاد.
وتابع: أن إجمالي المصاريف يصل إلى 15300 قابلة للزيادة في حالة رفع ثمن مستلزمات الإنتاج، والعائد من المحصول في المتوسط 15 اردب × 885 = 13275 جنيه مصري، بالإضافة إلى 12 حمل تبن × 250= 3000 جنيه، مضيفا: «بالتالي يكون إجمالي المبيعات من فدان القمح الواحد 16275 جنيه وإجمالي المنصرف للفدان الواحد 15300 جنيه وبذلك يكون صافي الربح من الفدان الواحد يساوي 975 جنيه أي اقل من ألف جنيه».
واستطرد: «أنه بحسبة بسيطة لأهالينا الفلاحين فإن ذلك يتم خلال 6 أشهر من العمل الشاق وهذا يعني 162.5 جنيه لكل شهر أي أن صافي المكسب يساوي 5.40 جنيه لليوم الواحد وهذا غير معقول تماماً ومثير للشفقة»، مشيراً إلى أنه بالنظر لهذه الأرقام المخزية يبدو الأمر وكأننا لا نريد أن يقوم الفلاح بزراعة الأرض لذلك من الضروري رفع سعر الاردب ليتماشي مع التكلفة والسعر العالمي وإيجاد ربح معقول للفدان.
