مدبولي: بدء صرف 1.2 مليار جنيه لـ 500 شركة مُستفيدة من مبادرة “السداد النقدي “
كتب: عماد الشريف
إلتقى رئيس الوزراء و وزير المالية لاستعراض ملفات عمل الوزارة
بدء صرف 1.2 مليار جنيه لـ 500 شركة مُستفيدة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” لمستحقات المُصدرين
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية لتنويع مصادر وأدوات التمويل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة.
وقال وزير المالية إن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها، التي بلغت ١,٢ مليار جنيه لـ ٥٠٠ شركة، قائلا: صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المُصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وأضاف الوزير، بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التي سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية.
كما تطرق الدكتور محمد معيط، خلال اللقاء، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والتي حددت ضوابط إصدار وزارة المالية الصكوك السيادية، مؤكدا أن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وتابع: نجحنا بالتعاون مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” حيث انضم إليها أكثر من ٣٢ ألف شركة، و٨٣ ألف مُصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة “كارجو إكس”، ودفعنا هذا النجاح للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية في منتصف مايو ٢٠٢٢، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، حيث سيتم تقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة “ACI” من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”.
كما عرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية والتي شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة ٢٤٪، كما تمت زيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك؛ تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة “تكافل وكرامة”، بنسبة نمو سنوي ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.
وأضاف الوزير في هذا الإطار: انخفضت نسبة العجز الكلى خلال الأشهر التسعة الماضية في الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢ إلى ٤,٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪ نتيجة المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن أكثر من 70 ألف شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث قامت هذه الشركات بإصدار أكثر من ٢٠٨ ملايين فاتورة.
وأكد الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة “كورونا”، فإنه وبالتنسيق بين الجهات المختلفة سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
