كتب: شادى سعد
يشهد وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم السبت، أول أيام تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بالآليات الجديدة لتسجيل ملكية العقارات والشقق السكنية، وذلك تحت شعار «سجل وبلاش تأجلويتابع الوزير بدءًا من التاسعة والنصف صباحًا، اليوم الأول لتطبيق القانون في زيارة ميدانية لمأمورية شهر عقاري شبين القناطر، حيث من المقرر أن يتم التقدم بأول حالة طلب تسجيل وشهر تنفيذًا للقانون، وذلك بحضور محافظ القليوبية.
وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946، وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى، وهو القانون رقم 5 لسنة 1964، وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي (القانون رقم 9 لسنة 2022) ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة، وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتمت إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت
سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.
قانون الشهر العقاري والتوثيق ينهي إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا؛ من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي، مضيفًا أن التعديلات الجديدة من شأنها إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر.
وشدد رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.
قانون الشهر العقاري والتوثيق ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة
وأكد أن القانون الجديد ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.
وشدد “ياقوت” أنه تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقار من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل، وأن رسوم التسجيل تبلغ 500 جنيه.وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى أن القانون الجديد وضع عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
