كتبت: يارا باسيل
تقدمت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالشكر إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين، إحدى الجهات التابعة للوزارة، لما يقومون به من مجهودات وتواصل مستمر مع تجار الذهب لانتظام حركة الأسواق.
و اكدت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدم صحة ما يتم تداوله من مستندات تدعي توقف حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية الذهب، وشددت على ان ذلك مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.
وأوضحت شعبة الذهب أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي ناتج عن ارتفاع في حجم الطلب بشكل كبير خاصة بعد شراء البنك المركزي لـ ٤٤ طن ذهب من السوق المحلي، مما أدي لنقص حجم المعروض من الخام بالإضافة لوجود صعوبات في الاستيراد للخام.
وأوضحت أن نقص في حجم العرض وارتفاع في حجم الطلب وتحريك السعر المحلي، ناتج عن أليات العرض والطلب الطبيعية، مشددة على أن هذا كله لا تأثير له باي شكل من الأشكال علي انتظام حركة السوق والبيع والشراء
وكانت قد أكدت كلًا من شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات و الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر من شركة وهمية و غير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.وأضافت الشعبيتين في بيان صحفي مشترك، انه لا صحة مطلقا لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل اي محل، مؤكدة وأن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، وأن تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقا لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.وأشاروا إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الإحتقان والاضطراب للسوق، مطالبين الجميع الحذر من تداولها خاصة وأن هناك مواقع إخبارية قامت بنقلها دون التأكد من صحتها كما نقلت أخبار غير صحيحة عن أعضاء غير مدرجين بالشعبة، منوها أن مثل تلك الشائعات ال هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.
