كتبت: هاندا وليد
قضت محكمة القضاء الإداري، السبت، برفض الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلا عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والتي تطالب فيها بوقف حبسه انفرادياً.
كما رفضت المحكمة الطلب الثاني في الدعوى الخاص بتمكين أبو الفتوح من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك فى الصحف، وادخال كتب، وحق التريض فى الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، وحق المكالمة التليفونية، وحقوق التراسل، وحقه فى تلقى العلاج الطبيعى، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات التى يتلقاها، وذلك كله على النحو الذى ينظمها قانون السجون ولائحته.
الدعوى التي حملت رقم ٦٠٧٥٦ لسنة ٧٤ ق، والتي أقامها أبو الفتوح قبل عامين، ذكر فيها أنه محبوس احتياطيا منذ فبراير ٢٠١٨ على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ بالرغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى لمن فى حالته هى سنتان فقط، متجاوزا الحدود القصوى التى نص عليها القانون بثمانية أشهر.
وأضافت الدعوى أنه فى فبراير ٢٠٢٠ تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ وقررت النيابة حبسه احتياطيا ١٥ يوما يبدأ تنفيذهم منذ انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨، لافتة إلى أنه طوال مدة حبسه وهو مودع فى زنزانة انفرادية رغم أن قانون السجون ولائحته يعتبرا الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما(مادة ٤٣ سجون).
وأكدت الدعوى أن أبو الفتوح محروما من الحقوق سالفة البين، مضيفة أنه تقدم بانذارات للنيابة والداخلية من أجل تمكينه من هذه الحقوق، ولكن دون أى استجابة منهما
