كتبت: هاندا وليد
تقدم مكتب المحامي خالد أبو بكر، صباح اليوم، ببلاغ لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية نيابة عن مؤسسة أهل مصر ضد شخص يدعى إبراهيم الدويني بعد نشره “بوست” تنمر فيه على عضوة بفريق عمل المؤسسة إحدى الناجيات من الحروق، على خلفية ظهورها في الإعلان التلفزيوني الأخير.
وحمل البلاغ المقدم من مكتب المحامي خالد أبو بكر رقم 19 أحوال بتاريخ 21 أبریل 2022 إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، وذلك بالنيابة عن مؤسسة أهل مصر وباسم منال حسني محمد، نظرا لما تعرضت له نتيجة ظهورها في إعلان تلفزيوني باسم المؤسسة.
وذكر بيان للمحامي خالد أبو بكر، أن مكتبه سيتابع جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حفظ حقوق السيدة منال وصون كرامتها ومعاقبة كل من تعدى عليها بأقصي عقوبة جنائية، مهيبًا بالجميع التعامل مع حالات مصابي الحروق بشكل إنساني يراعي حالتهم المرضية والنفسية وأن يكف ذوي النفوس الضعيفة عن النيل منهم بكلمات أو عبارات تؤذي المشاعر.
وأضاف البيان، أن مؤسسة أهل مصر لن تتردد لحظة واحدة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية كل من ينتمون إليها وكل مصابي الحروق.
تضمن البلاغ أن الواقعة تعود إلى تاريخ 19-4-2022، حيث تم عرض إعلان ترويجي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان كانت بطلته المتحدثة الرسمية لمؤسسة أهل مصر وإحدى الناجيات من حادث حريق بشع تعرضت له في سن السادس عشر من عمرها وفقدت فيه والدتها واثنين من أفراد عائلتها وأجرت 37 عملية جراحية لمحاولة إزالة آثار الحادث البشع الذي تعرضت له وتحملت آلاما وأوجاعا نفسية وبدنية لا تحتمل في سبيل ذلك ونجحت في التعافي النفسي مما ألم بها وواصلت رحلتها في صبر وجلد نتوء به الجبال.
وأضاف البلاغ أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فوجئوا بعد عرض الإعلان على شاشات القنوات الفضائية وعلى مواقع السوشيال ميديا بتعليق أحد الأشخاص يدعي إبراهيم الدويني عبر صفحته الشخصية، قائلا: “حرام عليك الإعلان المثير للاشمئزاز ده وعلى فكرة ده لا يساعد أصلا على التبرع لما أبقى قاعد أفطر المغرب وتيجي واحدة وشها مشوه كده تسد نفس الواحد المتوقع إيه يعني”.
وشاركت منال حسني محمد في احتفالية قادرون باختلاف التي نظمتها رئاسة الجمهورية وقدمت فقرة عن تجربتها أمام رئيس الجمهورية في الاحتفالية تجاوبت معها قلوب المصريين وانبهروا بثباتها وصلابتها وقدرتها على تجاوز الحادث الأليم الذي أصابها.
وأشار البلاغ إلى صدور تشريع بتغليظ عقوبة التنمر بإضافة المادة 50 مكرر إلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي شددت العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تريد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية مع المبلغ ضده وإحالته للمحاكمة.
