كتب: رامى داود
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد الملاح، الشهير بـ”المحلل الشرعي” في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع، لجلسة 26 أبريل الجاري للاطلاع.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم محمد الملاح الشهير بـ«المحلل الشرعى»، اتهامات بنشر أخبار كاذبة بسوء قصد كان من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما وجهت له تهم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وكذلك إنشائه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، قبل أن تأمر بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وذكرت النيابة العامة، فى بيان لها، أنها تلقت بلاغًا فى مطلع شهر نوفمبر من العام الماضى فى أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونى ادَّعى خلاله سبق زواجه بـ33 امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وكلفت النيابة الشرطة بالتحرى حول الواقعة، والتى أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة فى المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام فى الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.
واستمعت النيابة العامة لشهادة مُعِد البرنامج التليفزيونى الذى ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع «فيس بوك» وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأى دينى متخصص.
وقبل ذلك كانت النيابة العامة قد استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيونى ما زعمه، وهو الأمر الذى نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيونى، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين.
