كتب: جمال عوني
من المقرر أن تشهد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 8 نوفمبر، عقد جلسة لبحث دعوى قضائية تتعلق بالتعديلات التي أُدخلت مؤخرًا على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث ترى الدعوى أن التعديلات قد تمس حقوق السكان وحقهم في السكن.
جوهر الاعتراض على التعديلات
الدعوى التي تقدم بها المحامي أحمد الدربي نيابة عن المواطن مصطفى عبدالرحمن، تستند إلى أن النصوص الجديدة الخاصة بعقود الإيجار السكنية، والتي تنص على انتهاء التعاقد بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، قد تضع العديد من الأسر أمام خطر مغادرة منازلها دون وجود حلول بديلة أو حماية قانونية كافية.
أسباب الطعن الدستوري
يشير مقيم الدعوى إلى أن هذا الوضع يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة وأن الدستور المصري يضمن للمواطنين حياة كريمة تشمل السكن الآمن، مؤكدًا أن التعديل قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية إذا لم تُوفر الدولة مسارات انتقال مناسبة للمستأجرين القدامى.
