النيابة العامة تنفي الشبهة الجنائية فى حالة وفاة مينا بعد الانتهاء من التحقيقات

كتب: رامى داود 

تحقيقات النيابة العامة تؤكد
انتفاء الشبهة الجنائية ف وفاة ( مينا ) بأكتوبر
حيث انتهت تحقيقات النيابة العامة في واقعة العثور
على جثمان المتوف ( مينا ) طافيـا ميـاه محطة للـصرف الصحي
بدائرة قسم حدائق أكتوبر إلى استبعاد شبهة ارتكاب أي
جريمة من جرائم التعدي عليه قبل وفاته، وانتفاء الشبهة
الجنائية فيها، وأنها حدثت نتيجـة إسفكسيا الغرق؛ لرجحـان
سقوطه في مياه الـصرف عرضا خلال سيره بالطريق العـام؛
لإصابته بضعفي في الإبصار.
إذ كانـت التحقيقات قد بدأت منذ ئلغت النيابـة العامـة
بالعثور عالى الجثمان يوم التاسع والعشرين من شهر يناير
الماضي، واستمرت حتى مساء أمس السادس عشر من شهر
فبراير الجاري لقرابة ممانية عشر يوما تضمنت مناظرة
الجثمان، ومعاينة مكان العثـور عليه، والتحفظ على تسجيلات
آلات المراقبة به ومشاهدتها، وسؤال اثنين بمحطة الـصرف

هما اللذان عثرا على الجثمان، وسؤال والـد المتـوف، وصديقه،
ورب عمله، وزملائه بالعمل، وسؤال معاون رئيس جهاز
مدينة حدائق أكتوبر، والاطلاع على خرائـط قدمها للبالوعات
المؤدية للمحطة محل العثور على الجثـمان، وكذا إجـراء الصفة
التشريحية على جثمان المتوف، وسؤال الطبيـب الشرعي
الذي أجراها، والاستعلام عن الشريحـة الهاتفيـة المعثـور عليها
بهاتف بحوزة المتوف وقت انتشال جثمانه، وسماع شهادة
مسئول بالشئون القانونية لشركة الاتصال منتجة الشريحة،
فضللا عن إجراء تحريات جهة البحث حول الواقعـة وسماع
شهادة مجريها.
حيث رست التحقيقات منذ ورود بلاغ العثور على
الجثمان لبيان حقيقة شبهة ما كان مثارا بالأوراق وما
تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من قتـل المتـوفى أو
ضربه بصورة أفضت لموته، ثم إلقائه ميـاه الـصرف، حتى
انتهت بزوال تلك الشبهة لعدة حقائق أبرزها انتهاء تقرير
مصلحة الطب الشرعي إلى خلو الجثمان من أية إصابات سوى
اثنتين بالفخذ والإلية غير كافيتـين لإنهاء حياته، وهما جائزتا

الحدوث من مثل سقوط المتوف في محطة الـصرف الصحـي،
فضلا عن خلو الجثمان من أي آثار به تشير إلى وجـود
تعذيب بدفي أو عنف جناي، أو تقييد للمتوف قبل وفاته،
ما يقطع بعدم وجود شبهة جنائية في الوفـاة، وأنها حدثت
نتيجة ( إسفكسيا الغرق )، الأمر الذي توافق مع شهادة
مسئولي محطة الـصرف اللذين عثرا على الجثـمان طافيا على
سطح المياه في منطقة بالمحطة تتجمع فيها المياه من أكـثر
من متة مصرف، حيث تأكدت النيابـة العامة -من اطلاعها
على الخرائط المقدمة من معاون رئيس جهاز مدينة حدائق
أكتوبر، الخاصة بمناطق البالوعات المشار إليها- أن إجمالي
عددها يبلغ مائة وعشرين (١٢٠) بالوعة، فضلا عما أكده
المعاون المذكور من أن قطر أي واحدة منها يتسع لمرور
الجسد منه.
هذا، وقد عرز التصور المشار إليه ما ثبت بتقرير المعمل
الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من سلبية العينـات المأخوذة
من المتوف، ما يؤكد عدم تعاطيه أي سموم أو مخـدرات أو
مواد ضارة قد يظن إعطاؤها للمتوفى لإفقـاده الوعي للتمكن

منه أو إحكام السيطرة عليه على نحو ما أثاره والـده وصديقه
دون تقدههما داعيا أو مبررا منطقيا لهـذا الاشتباه، فضلا ع
أن تحريات جهة البحث قد أكدت أن الوفاة تعزى للسقوط
عرضا في إحدى بالوعات الـصرف الصحي؛ لما كان يعانيه المتوف
من ضعفي في الإبصار، وهو الأمر الـذي أكـده صديقه خلال
شهادته في التحقيقات، وكذلك أيدته سائر الأدلة والقرائن
بالأوراق، والتي توصلت إليها النيابة العامة من تحقيقاتها،
وكان من أبرزها أن الشريحة الهاتفية المعثـور عليها بهاتف
كان في حوزة المتوف وقت انتشال جثمانه قد ثبت انقطاعها
يوم تغيب المتوف ٢٠٢٢/١/٢٤، وعودتها للعمل يوم العثور
عليه ٢٠٢٢/١/٢٩ وقتما حاول ضابط الواقعة تشغيل الهاتف
بعد العثور على الجثمان حسبما شهد في التحقيقـات، وأن
الشريحة في يومي الانقطاع وعودة عملها كانت بنطاق برج
التغطية المجاور لمجمع حي الأشجار السكني، وهو ما يؤكد
التصور الذي انتهت إليه النيابة العامة في التحقيقات من
انتفاء شبهة الاعتـداء على المتوفى قبل موته.
وختاما، فإن النيابة العامة قد لحظت عن كثب ما
تم تداوله مواقـع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة
من شبهات حول الوفاة، وتناولتها بالعنايـة اللازمة، وأجـرت
تحقيقاتها حولها حتى انتهت إلى النتيجة المعروضة، فهي لذلك
تهيب بالكافـة إلى الالتزام بما انتهت إليه التحقيقـات وأعلنت
عنه النيابة العامة بشفافية في بيانها هذا، والإحجـام عن إثارة
مزيد من الشبهات أو الشائعات دون مبرر واضح أو سند
يقـدم إلى جهات التحقيق، مؤكدة أنها ستمضي في تحقيق أي
دلائل قد تظهر لاحقا تغير من النتيجـة التـي انتهت إليها
التحقيقات، متى اقتضت الضرورة لذلك، ووافقت صحيح
القانون.
حفظ الله الوطن