كتب: رامى داود
النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف
ملابسات وفاة ( آلاء ) بالمنوفية
حيث تجري النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعـة، والتـي لم تتوصل
حتى تاريخه إلى كشف ملابسات كيفية وفاة الطبيبة ( آلاء ) بالمنوفية في
الثامن من شهر فبرايـر الجاري، ولم تقطع بقتلها أو إقدامها عـلى الانتحار،
وقد تبينت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان مكتـب النائب العام
سعي البعض لإثـارة الرأي العام والادعاء كذبا بتعمد جهات التحقيق
إخفاء ملابسات تلك الواقعة نظرا لاعتبار صفة زوج المتوفـاة وأحد
ذويه، وهو ما تؤكد النيابة العامة عدم صحته، وأنها ماضية قدما في
تحقيقاتها لكشف الحقيقة بعدل مجرد دون أي اعتبـار أو تمييز.
وقد كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ وصول الطبيبة لمستشفى
سرس الليان العام متوفية؛ لسقوطها من علو داخل العقار محل سكنها،
فاتخذت إجراءتها وصولا لحقيقـة الواقعة، حيث أجرت معاينة لشقة
المتوفاة، ولموضع العثور على جثمانها أسفل سلم العقار، وعاينت آثارا
ظهرت كموضع ارتكاز يدين على سور السلم المقابل لشقتها، وندبت
الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها للوقوف على
سبب وكيفية حدوث وفاتها، كما ندبت خـبراء الإدارة العامة لتحقيق
الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانا لما فيه من آثار قد تسفر
عن وضع تصور محدد لحدوث الواقعة، وطلبت كذلـك تحريـات الشرطةحولها.
واستمعت النيابة العامة لأقـوال والـدة المتوفـاة والتـي اتهمت زوجها
وذويه بدافع خلافات حديثة بينهما قبيل الحادث بأيام، فاستجوبت
لذلـك زوج المتوفاة وشقيقيه ووالديه فأنكـروا ارتكابهم الواقعة، وقـرروا
أن المجني عليها خرجت يومئذ من مسكنهم متجهة لمسكنها بذات
العقار، وأثناء ذلك سمعوا صوت ارتطام شديد، فتبينوا المتوفاة طريحة
أسفل سلم العقار، فحاولوا إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.
كما سألت النيابة العامة خمسة شهود من الجيران بعقار مجاور،
فشهدوا بتلقيهم نبأ سقوط المتوفاة دون وقوفهم على كيفية حدوث
الواقعة، ورأت إحداهم -فور سماعها صوت الارتطام- زوج المتوفاة
وشقيقته مسرعين صوب اتجاه الصوت لاستطلاع الأمر، كما سألت
النيابة العامة صديقتـين للمتوفاة عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام
الأخـيرة قبل وفاتها، وطلبت النيابة العامة الاستعلام من شركات المحمول
عن المكالمات الصادرة والـواردة لهاتف المتوفاة، وكذا طلبت تحريات
مباحث الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت مبدئيا عن عدم التوصل
لحقيقتها مع تكثيف الجهود لكشفها، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة
بإخلاء سبيل المتهمين عقب استجوابهم لعدم توافر مبررات الحبس
الاحتياطي في حقهم، وجار استكمال التحقيقات.
هذا، وتشير النيابة العامة أن أساس إعمال سلطاتها في تقييد حرياتالمواطنـين وحبس المتهمين احتياطيـا يعتمد على توافر مبررات ذلـك الحبس
قبلهم في ضوء صحيح القانون وقواعد العدالة، دون التفات لأي اعتبارات
أو مطالبـات أخرى، كما تؤكـد أن التحقيقـات لا تـزال جاريـة للتوصل إلى
الحقيقة كاملة، وإن كانت الأوراق تحوي من الشواهد ما يرجـح أحد
التصورين المحتملين لكيفية حدوث الوفاة؛ وهو ما لن تفصح عنه
النيابة العامة حتى انتهاء التحقيقـات حرصا على سلامتها وحسن سيرها.
وختاما، فإن النيابة العامة-نظرا لما تلحظه في بعض المواقع الإخبارية
ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة وما يتخلل ذلك من ادعاءات
مدسوسة لإثارة الفتن- تؤكد إدراكها لأهمية ودور وسائل التواصل
الاجتماعي في التواصل الفعال مع المواطنـين باعتبارها بابا مستحدثا لنظر
مظالمهم، ولكنها كذلك تحذر من استخدام ذات الوسائل كنافذة لإثـارة
الفـتن والقلاقل بـين الناس، مهيبة لذلك بالكافـة إلى تجنب تلـك المحاولات
المغرضة وعدم الالتفـات إليها
