كتب: جمال عوني
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي رفضته اللجنة، انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم حول المنظومة التعليمية.
وقالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، الوزارة لم تقدم للنواب أسباب عدم ذهاب 2% فقط من الطلاب للمدارس خلال هذا العام رغم تأكيدها بأن العملية تسير بشكل جيد ونسبة الحضور 98%.
وأشارت إلى أنه كان من الأفضل توفير أسباب الحضور وعدم الحضور في ظل هذه الجائحة وليس تغليظ العقوبة.
من جانبه اعلن النائب عبد العليم داود، رفضه مشروع القانون، مؤكدا أن هناك علاقة بين الفقر وبين التسرب من المدارس، مشددا على ضرورة وضع خطة لمواجهة الفقر قبل التسريب من التعليم.
وأضاف موجها حديثه لوزير التعليم: “هل لدينا تشجيع لذهاب الطلاب للمدارس لا طبعا.. الناس بتهرب من المدارس الحكومية والوزير السبب”.
كما انتقد النائب عبد الوهاب خليل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معلنا رفضه للقانون.
وهاجم عبدالوهاب خليل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قائلا :” من باب أولى تشوف حمامات المدارس عاملة ازي قبل فرض الغرامات على المواطنين علشان الطلاب مش بتروح المدرسة”.
