كتب: شادى سعد
بيع 1.2 مليون قنطار بـ6.2 مليار جنيه من خلال المزادات في 14 محافظة
استعرض السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التقرير النهائي لمنظومة تداول القطن الجديدة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال الموسم 2021/2022، في إطار الاهتمام بمحصول القطن وتحسين جودته مع تنظيم عملية التداول وفقا للأسعار العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ14 للجنة التنفيذية المعنية بمتابعة منظومة تداول القطن الجديدة لموسم 2021/2022، والتي تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات القطاع الخاص.
وقد حققت المنظومة – التي تم تطبيقها تجريبيا خلال عامي 2019 و2020 في بعض المحافظات – نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان، حيث تم تطبيق المنظومة هذا العام في 14 محافظة من خلال 193 مركزا للتجميع، وبلغت الكميات المباعة من خلال المزادات حوالي 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه، فيما تقدم عدد كبير من الشركات بخطابات ضمان لدخول المزادات وصل إلى 46 شركة.
ومن بين إنجازات المنظومة الجديدة، تحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع وتنظيم مزادات علنية في محافظات الإنتاج، بحضور شركات التجارة والمنتجين، مع تحديد سعر أساس لفتح المزاد مربوط بالأسعار العالمية.
كما نجحت المنظومة في الحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين، بالإضافة تحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافي مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، وكان لذلك أثر واضح في القضاء على نسبة كبيرة من الملوثات، خاصة وأن المنظومة قد وفرت من خلال مراكز التجميع أكياس الجوت والدوبارة القطنية بسعر التكلفة للمزارعين.
وساهمت المنظومة أيضًا في تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم، وكذلك إلزام شركات التجارة بسداد مستحقات المزارعين بشكل كامل خلال أسبوع من تاريخ المزاد، فضلا عن الحفاظ على أصناف القطن وسلالاته من خلال التزام مراكز التجميع باستلام الأقطان طبقا للبيانات الصادرة من مديريات الزراعة والحيازة الزراعية.
