كتب: رامى داود
تشريعية النواب تطالب بسرعة محاكمة مرتكبي واقعة بسنت خالد ضحية الابتزاز
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائى، بسرعة تقديم مرتكبى جريمة الابتزاز الإلكتروني والتي راح ضحيتها الطالبة بسنت خالد إلى المحاكمة العاجلة.
وأكد رمزي، في بيان له، أن هناك قصور تشريعى فى هذا الملف، ولا بد من تدخل تشريعى لمواجهة التهديد والابتزاز التي تؤدى إلى الانتحار، وللأسف الشديد لا يعاقب عليها القانون .
وقال إن واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني يتطلب وقفة حاسمة من مختلف المؤسسات بالدولة، مشددا على ضرورة التصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم .
وأوضح رمزي، أن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن، لافتًا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد وأن أسباب الانتحار حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون.
ونوه إلى أن القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة «قانون العقوبات من سنة 1949»، مؤكدًا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر
