المجلس القومى للمرأة يطالب يتغليظ العقوبة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية بعد واقعة انتحار فتاة الغربية
كتبت: مريم العوضي
المجلس القومى للمرأة يطالب يتغليظ العقوبة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية بعد واقعة انتحار فتاة الغربية
وأكدت مرسي – في بيان اليوم الثلاثاء – أن المجلس تابع بكل أسى وحزن ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مؤسفة عن إقدام إحدى الفتيات على الانتحار في إحدى القرى بمحافظة الغربية نتيجة لانتشار صور مفبركة لها من قبل اثنين من شباب قريتها بهدف ابتزازها، مما أساء إليها وعمل على تشويه سمعتها وعرضها للإهانة والتنمرمن قبل عدد من أفراد القرية.ونددت بهذه الجريمة، معربة عن بالغ حزنها وأسفها الشديد لما حدث للفتاة، مؤكدة أن هذه الجريمة التي قام بها أحد الشباب من منعدمي الضمير والأخلاق استغل فيها التكنولوجيا الحديثة لفبركة الصور وابتزاز هذه الفتاة الصغيرة وانتحارها نتيجة للضغط النفسي الذي تعرضت له ونظرة المجتمع لها.وشددت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة الوقوف يد بيد لمواجهة مثل هذه الجرائم، مؤكدة أن ما حدث هو جريمة يعاقب عليها القانون، داعية الفتيات والسيدات اللاتي قد يواجهن مثل هذه الجرائم بالا يخفن وأن يسرعن بالإبلاغ عما يتعرضن له.وقالت إن الجرائم الإلكترونية زادت في الآونة الأخيرة نتيجه لسوء استخدام التكنولوجيا من قبل البعض والابتعاد عن الهدف الرئيسي من استخدامها.وأوضحت أن مكتب شكاوي المرأة بالمجلس يتلقى جميع شكاوى الفتيات والسيدات، ويقدم المساعدة والدعم اللازم لهن، عن طريق المقابلة الشخصية أو الخط المختصر 15115 ، او عن طريق تطبيق الواتس آب من خلال الرقم 01007525600.وناشدت الدكتورة مايا مرسي جميع الأهالي في حالة تعرض بناتهن لمثل هذه الظروف الوقوف بجانبهن والانصات الجيد اليهن وتصديقهن والعمل على زيادة الثقة فيما بينهم، مع تقديم كامل الدعم والمساندة اللازمة لهن، وتشجيعهن على الإبلاغ وعدم السكوت، وأن الجانى سينال عقابه وفقا للقوانين المصرية.وقالت الدكتورة مايا مرسي ” ليس من حق أحد أن يحكم على أي شخص لأننا لسنا مخولين بالقيام بذلك “، داعية المجتمع بكل فئاته عدم الانسياق وراء الأكاذيب والافتراءات وتصديقها، مما يؤدي لتعريض الفتيات للضغوط النفسية والاجتماعية التي قد تصل بهن للانتحار مثلما حدث.
