كتبت: نادين محمد
قرار هام للرقابة المالية لحظر نشر توصيات الأسهم على صفحات التواصل الاجتماعي
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس (العقوبات) بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر، ونفع شخصي لهم.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية قد كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات-الافتراضية-بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة قد لاحظت أن تلك الصفحات تَضٌم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية وأن ما ينشر عليها من توصيات يُؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية وتم حظره وفقا لأحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95لسنة 1992، وتم تحديده على الأخص في نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، وكذلك نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.
