دار الإفتاء تناشد المواطنين: تداول المال المُزور حرام شرعاً ومن اكتشفها فعليه إبلاغ الجهات المختصة

كتب: محمد وجدى

دار الإفتاء تناشد المواطنين: تداول المال المُزور حرام شرعاً ومن اكتشفها فعليه إبلاغ الجهات المختصة

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول تداول العملات المزورة، وأكدت أن تداولها حرامٌ شرعًا، وهو من الغشِّ المنهيِّ عنه، لقول النبي «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشَّنا فليس منا» (رواه مسلم).

وقالت في فتوى لها، إنه يستوي من يتداول العملات المزورة سواء كان هو المزور الأصلي لها أو كان قد اكتشفها ضمن أمواله فتداولها.

وناشدت دار الإفتاء، من ابتلي بوجود مبلغٍ مزورٍ فعليه تبليغ الجهات المختصة بهذا الأمر، ولا يجوز له التعامل به.