المالية: بدء تنفيذ « الإيصال الإلكترونى » في أماكن البيـع للمستهلكيـن أبريـل 2022
كتب: أحمد شعبان
المالية: بدء تنفيذ « الإيصال الإلكترونى » في أماكن البيـع للمستهلكيـن أبريـل 2022
قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ، فى حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، إن هناك هيكلاً إداريًا جديدًا لوزارة المالية، يُسهم فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة لحظيًا، والاستغلال الأمثل للموارد العامة للدولة، موضحًا أن مجتمع الأعمال ساعدنا كثيرًا فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك.
وأضاف أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أى أعباء، موضحًا أنه فى عام ٢٠٢١ شهدت منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل زيادة بنسبة ١١٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، كما تضاعفت أعداد المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة مقارنة بيونيه ٢٠١٨، وتزايدت أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة ٥٤٪ مقارنة بيونيه ٢٠١٨، وشهدت حصيلة إقرارات الضريبة المضافة زيادة بقيمة ٢٧٪ فى العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وارتفعت حصيلة إقرارات القيمة المضافة خلال الأربع شهور الأولى من العام المالى الحالى بمقدار ١٩,٧٪
أشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، حيث يتم رفع نحو ١٥ مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، من مركز كبار الممولين فقط، وأن هناك ٥ آلاف شركة انضمت للمنظومة حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى ٩ آلاف شركة، منتصف ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم دمج ١٤ مأمورية ضرائب دخل وضرائب قيمة مضافة لتصبح ١٠ مأموريات فقط، ٢٦ ديسمبر المقبل.
و قال وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، أننا نستهدف تطبيق منطومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس ٢٠٢٢ حتى نهاية يونيه المقبل، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالى المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى خلق نظام قوى لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق الانضباط المالى، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية
