كتب محمد وجدي
ألزمت محكمة النقض، اليوم
الأربعاء، الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار كافة صناديق الاقتراع وكشوف الناخبين التابعة للدائرة الخامسة ومقرها المحلة الكبرى فى الغربية إلى مقر المحكمة، ليتولى قضاة المحكمة مباشرة عملية إعادة الفرز الشامل والتدقيق الفعلى للأصوات، فى إجراء وصفه الدفاع مقيم دعوى بطلان الانتخابات بأنه سابقة قضائية فى تاريخ الطعون الانتخابية بالبلادوجاء هذا القرار الحاسم تلبيةً للطعن الانتخابى رقم 5 لسنة 96 قضائية، والمقدم من المرشح السابق الدكتور شوقى سعيد محمد على، ضد قرار إعلان النتيجة. ووفقًا للبيان الصادر عن هيئة الدفاع، يهدف الطعن إلى «استرداد أصوات الناخبين الحرة» وتصحيح ما رُصد من أخطاء مادية وعيوب شابت عمليات التجميع والفرز الأولية بالدائرة.وقال كمال الرخاوى، رئيس هيئة الدفاع، إن المحكمة أصدرت أمرها القضائى مذيلاً بالصيغة التنفيذية الجبرية لنقل هذه الأحراز فورًا، معلنةً وبشكل صارم تفعيل مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية التى توجب المسؤولية الجنائية الكاملة، بما تشمله من عقوبتى الحبس والغرامة، على أى جهة أو مسؤول يمتنع عن تنفيذ الأمر القضائى أو يعرقل نقل الصناديق.وأكد «الرخاوي» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن إضفاء «الصيغة التنفيذية» يحول نقل الأحراز إلى التزام جبرى فورى لا يملك أى مسؤول خيار إرجائه، مستهدفًا بالدرجة الأولى تحصين الأدلة وصيانة كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع لضمان سلامتها المطلقة.
