كتب محمد وجدي
أكد الأزهر الشريف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول حاليًا لم يُعرض عليه حتى الآن، مشددًا على أنه لم يشارك في صياغته بأي شكل.
أوضح المركز الإعلامي للأزهر أن المؤسسة كانت قد قدمت مقترحًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية في أبريل 2019، أعدته لجنة من هيئة كبار العلماء والمتخصصين، دون معرفة مدى توافقه مع المشروع الحالي.
أشار الأزهر إلى أنه سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون عقب إحالته إليه رسميًا من مجلس النواب، وفقًا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني.
