كتب: محمد وجدى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، إحالة مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية واللجنة الدينية والتضامن وحقوق الإنسان.ويتضمن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين لسنة 2026، حزمة من الضوابط الجديدة التي تنظم مراحل بناء الأسرة للمسيحين، بدءًا من الخطبة وصولًا إلى الزواج وإجراءات انحلال الرابطة الزوجية.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى، على سريان أحكامه على ست طوائف رئيسية في مصر، وهي (الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، والكاثوليك)، كما نص القانون على العودة للقواعد الدينية الخاصة بكل كنيسة فيما لم يرد فيه نص خاص، بشرط عدم مخالفة النظام العام.
ومن أبرز المعلومات بمشروع القانون، أنه وضع القانون تعريفًا للخطبة بأنها “وعد متبادل غير ملزم بالزواج”، وحدد سن 18 عامًا كحد أدنى لإتمامها.
وحدد المشروع شروطًا دقيقة للخطبة، حيث اشترط بلوغ الخاطب والمخطوبة 18 عامًا ميلادية.
