كتب: محمد وجدى
أعلن البنك المركزي المصري عن تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار استجابة الدولة للتطورات الجيوسياسية الحالية وما تشهده المنطقة من أحداث جارية. ويأتي هذا القرار تماشياً مع التوجهات الرامية لمواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية والتوترات الإقليمية، مع منح البنوك مرونة في تنفيذ الآلية وفقاً لما يراه كل بنك مناسباً، وبما لا يؤثر على جودة خدمة العملاء.وشدد المركزي على ضرورة ضمان استمرارية حركة العمل في الإدارات المرتبطة بالمركز الرئيسي وبالفروع، مع الالتزام باستمرار عمل مراكز الاتصال (Call Centers) لدى البنوك للرد على كافة استفسارات العملاء دون انقطاع.
كما ألزم القرار البنوك بمتابعة التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي (ATM) وإجراء الصيانة الدورية لها، بالتنسيق المستمر مع شركات نقل الأموال لضمان توافر النقدية.
وتضمنت التوجيهات التأكد من الكفاءة التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة بشكل مستمر، مع رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية خلال فترة تطبيق القرار.
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتم إعادة النظر في هذه الإجراءات بعد انتهاء شهر أبريل، مؤكداً على ضرورة اتخاذ البنوك لكافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام بهذه الضوابط.
