كتب: رامى داود
أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات
تضمن الكتاب الدوري “أنه ورد إلينا بتاريخ 16/2/2026 كتاب المستشار الدكتور/ رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمناً أن المحكمة قد أصدرت في ذات التاريخ حكماً في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، قضى بما يلي:
أولاً: بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (100) لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.
ثانياً: بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية (السابقة واللاحقة) للقرار المذكور والمتعلقة بتعديل الجداول
دعت النيابة أعضائها إلى مراعاة واتباع ما يلي:
أولًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان.
1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها، إن كانوا.
2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
3- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة: تُعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة، ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقًا لطرق الطعن المقررة قانونًا.
