كتبت يارا باسيل
تستعد وزارة المالية لإطلاق حزمة شاملة تضم 49 إصلاحًا ضريبيًا وجمركيًا، تهدف إلى تحفيز أسواق رأس المال وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، بحسب إنتربرايز.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 1 و2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من رفع معدلات الضرائب؛ ويتمثل الهدف في رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 15 و16%، بدلًا من 12.5% حاليًا، وهو ما لا يتماشى مع متوسطات الدول ذات الدخل المتوسط.
وفي إطار هذه التعديلات، تعمل الوزارة على تعديل آلية احتساب الضريبة على الأسهم غير المقيدة الناتجة عن عمليات الاستحواذ، لمعالجة تكلفة الاقتناء طويلة الأجل، من خلال ربطها بمعدل التضخم، بحسب نشرة إنتربرايز.
