كتب: جمال عوني
طالب النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ بتعديل المادة 16 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بمد مدة الطعن على قرار التقييم لتصبح 90 يوماً بدلا من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة.
كما طالب الشهابي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بحذف الفقرة التى تنص على سداد خمسين جنيها قيمة رسوم تقديم التظلم، وإضافة فقرة أخيرة بإلزام المصلحة بتوفير كل الوسائل الممكنة بتنفيذ التظلمات إلكترونيا، و هو ما رفضه المجلس .
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية قائلا: الاقتراح بمد الطعن 90 يوما مخالف للقواعد العامة لأنه من المعروف أن الطعن في القرارات الإدارية يتم خلال 60 يوما، وبالنسبة لمبلغ الخمسين جنيها فهى ليست رقما مرهقا لمقدم الطعن ولكنها تضمن جديته وجدية طعنه وإذا جعلناها بدون مقابل سنجد هناك تعسفا في استخدام حق التظلم من المكلفين بالضريبة، وبالنسبة لإضافة فقرة ملزمة للمصلحة، فوزارة المالية أكدت أن الأمر سيكون عن طريق التطبيق الإلكتروني، ومصلحة الضريبة العقارية من مصلحتها تقليل التعامل البشري وهو نص توجيهي”.
