كتب: محمد وجدى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، وتعزيز إجراءات الردع للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.
وتضمنت التعديلات تغليظ العقوبات المتعلقة بتسيير المركبات دون ترخيص أو التأخر في تجديده، حيث نصت التعديلات على ضبط المركبة إداريًا، واستحقاق الضريبة السنوية كاملة، إضافة إلى فرض ضريبة إضافية تصل إلى ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات.
