كتب: جمال عوني
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خلال اجتماع عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، حرصه على عقد لقاءات واجتماعات دورية مع أعضاء اللجان الاستشارية، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مختلف الملفات، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، نظرًا لدوره المحوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وقال مدبولي: «في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع، الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة باعتباره قاطرة لعدد كبير من الصناعات».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة، بوصفه أحد المحركات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، لافتًا إلى أنه حقق مؤخرًا طفرة ملموسة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على البناء على هذه النتائج من خلال التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي، مع الالتزام بتقديم مختلف التسهيلات والحوافز اللازمة لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى التوسع الكبير الذي يشهده قطاع التشييد والبناء بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط، مطالبين بزيادة توافر المواد الخام اللازمة لهذا القطاع، إلى جانب الاهتمام بقطاع «المقاولين»، في ظل الحاجة إلى أعداد كبيرة من المقاولين الجادين لتنفيذ المشروعات القائمة، خاصة مع استقطاب الأسواق الخارجية لعدد منهم.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم هذا القطاع، بما يسهم في استقرار الأسواق، مؤكدًا أن قطاع التشييد والبناء يمثل أحد المحركات الأساسية للانتعاش الاقتصادي، وتشغيل قطاع الصناعة، وتوفير فرص العمل.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بهذا الشأن، يستهدف حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.
