كتب: محمد وجدى
في إطار جهود محافظة المنوفية المستمرة لمكافحة الفساد وحماية حقوق الدولة، أصدر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ الإقليم، قرارًا بإحالة واقعة فساد وتربح بأشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي بكل حسم لأي ممارسات غير قانونية تسعى للاستيلاء على الأراضي أو التربح غير المشروع من الوظائف العامة.جاء قرار الإحالة بعد ورود مذكرة رسمية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أكدت فيها إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة تلقي شكوى من مواطن يفيد بتضرره من أحد موظفي الوحدة القروية، الذي استغل صفته الوظيفية في تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق مقابل تسهيل إجراءات التصالح على مخالفة بناء.
وأشارت المذكرة إلى أن المخالفة كانت عبارة عن قواعد خرسانية على مساحة 200 متر خارج الحيز العمراني، وتم التعامل معها بالمخالفة للقانون، من خلال تسليم المواطن مستندات مصطنعة وغير رسمية، ما يوضح وجود شبهة جريمة رشوة وتربح موظف عام من أعمال وظيفته.
المحافظ: لن نتهاون مع أي مخالفات
وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون، في تصريحاته، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات من هذا النوع، مشددًا على أهمية تكثيف المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء دون ترخيص، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالإزالات الفورية في المهد لضمان عدم استكمال أي أعمال بناء غير قانونية، موضحًا أن المحاسبة ستكون صارمة لأي مسئول يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.
وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة، وضمان تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لكل ما يتعلق بالبناء والتصالحات. وأضاف أن المحافظة تواصل العمل مع الجهات المعنية لضمان النزاهة في جميع معاملات المواطنين ومنع أي استغلال للوظائف العامة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
يأتي ذلك في سلسلة من الإجراءات المشددة التي تعتمدها المحافظة لمكافحة الفساد، وحماية الأراضي الزراعية من التعديات، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة الحكومية.
