كتب: محمد وجدى
في خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء إعداد استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجهات الوطنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني.
يأتي هذا التوجيه ضمن التزام مصر بالدستور المصري وبالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
خلفية الاجتماع
خلال الاجتماع مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، اطلع الرئيس السيسي على التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026).
التقرير يوضح جهود الجهات الوطنية في تنفيذ المستهدفات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يبرز تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.
أكد الرئيس السيسي على ضرورة دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، لضمان حماية الحريات الأساسية وحقوق المواطنين وفق الدستور المصري.
