الصحة تجدد تأكيدها على تقديم العلاج للحالات الطارئة دون تحميل المريض أى تكاليف لمدة 48 ساعة

كتب: جمال عوني
في إطار حرص الدولة المصرية على ضمان حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية العاجلة، أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الصارم بتطبيق قرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، دون تحميل المرضى أي أعباء مالية لمدة لا تقل عن 48 ساعة أو حتى زوال الحالة الطارئة، أيهما أقرب.
العلاج الطارئ بالمستشفيات دون استثناء
وتأتي هذه التوجيهات في إطار ما توليه الدولة من أولوية قصوى لحياة المواطنين وسلامتهم، واستمرارًا لسياسة تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والإنصاف في تقديم الخدمة الطبية.
واقعة مبرة مصر القديمة: تحقيق فوري ومحاسبة عاجلة للمقصرين
ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من شكاوى حول واقعة حدثت في مستشفى مبرة مصر القديمة، والتي تمثلت في رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم دون دفع رسوم مالية مسبقة، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا جسيمًا للقرارات الوزارية المنظمة، ويعد تعديًا صريحًا على حقوق المرضى.
ورغم أن المستشفى قامت بتقديم الخدمة الطبية لاحقًا دون تحميل المريضة أي تكلفة، إلا أن الوزير اعتبر أن مجرد رفض الاستجابة الفورية للحالة الطارئة في بادئ الأمر هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويستلزم التحقيق والمساءلة الجادة.
تحقيق عاجل وإجراءات رادعة بحق المسؤولين
وفي ضوء هذه الواقعة المؤسفة، أصدر وزير الصحة والسكان قرارًا فوريًا بـ:
إحالة مدير مستشفى مبرة مصر القديمة ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق العاجل.
تشكيل لجنة للوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة.
فرض أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في التقصير أو الإهمال.
وأكد الوزير أن العقوبات قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة، في حال ثبوت تعمد الإهمال أو مخالفة التعليمات الوزارية الصريحة.




