كتب محمد وجدى
أكد وزير العمل محمد جبران، أن أعداد العمالة الأجنبية المسجلة رسميًّا قليلة مقارنة بالعدد الفعلي الذي يُقدَّر بنحو 10 ملايين مقيم، واصفًا إياهم بـ”الضيوف” الذين يتوجب عليهم الالتزام بقوانين الدولة.
ونفى الوزير ما تردد حول خفض قيمة العلاوة السنوية من 7% إلى 3%، موضحًا أن القانون الجديد يربط الاستقالة بوزارة العمل لحماية حقوق الطرفين.
وأشار جبران إلى أن قانون العمل الجديد منح المرأة في القطاع الخاص نفس امتيازات العاملات بالجهاز الإداري للدولة، كما استحدث أنماط عمل حديثة منها “الدليفري” والتسويق الإلكتروني، مؤكدًا أن القانون يركز على دمج ذوي الهمم، حماية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
