كتب محمد وجدي
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 181 الصادر الثلاثاء 17 أغسطس 2025، قرارًا وزاريًا جديدًا حمل رقم 120 لسنة 2025، أصدره الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجاء القرار متعلقا بتنظيم عمليات بيع وتركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة سواء كانت للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي، بهدف ضبط المنظومة وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة.
حظر بيع أو تركيب عدادات المياه دون هذا الأمر
نصت المادة الأولى من القرار على حظر قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان جهة حكومية أو غير حكومية، ببيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بمختلف أنواعها إلا بعد أن يتم معايرتها ودمغها رسميًا من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك لضمان دقة العدادات وعدم التلاعب بحقوق المستهلكينوحددت المادة الخامسة من القرار مهلة زمنية مدتها ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل به، وذلك كي يتمكن المخاطبون من توفيق أوضاعهم القانونية والفنية مع الاشتراطات الجديدة، وإلا سيتعرضون للعقوبات المقررة.
العقوبات المقررة للمخالفين
وأكدت المادة السادسة أن أي مخالفة لأحكام القرار ستُعرض صاحبها للعقوبات الواردة في المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 1994، والمتعلق بتنظيم أعمال مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهو ما يضع إطارًا قانونيًا رادعًا يحمي حقوق المستهلكين والدولة على حد سواء.
