كتب: جمال عوني
سددت الحكومة المصرية مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف تحدث مع “الشرق”، وطلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر.
المبلغ المسدد، يرفع إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 8.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي 2024 وحتى الآيأتي سعي مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، في الوقت الذي تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلاد التي تبلغ نحو 7 مليارات قدم مكعب في الصيف.
سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدّمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.ن.
